قواعد جديدة وقرارات حاسمة.. الكشف عن نطاق الكفاءة المالية لأندية روشن ويلو

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم السبت، تفاصيل النطاق الجديد لشهادة الكفاءة المالية الخاصة بأندية دوري روشن للمحترفين (باستثناء نشاط كرة القدم)، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وذلك ضمن الفترة الثانية من الموسم الرياضي 2025-2026.

ويهدف النطاق الجديد إلى تعزيز الالتزام المالي للأندية وضمان استدامة مواردها، وفق معايير دقيقة تُلزم الأندية بسداد جميع الالتزامات المستحقة حتى المواعيد المحددة.

ما النطاق الذي حددته وزارة الرياضة؟

أوضحت الوزارة أن النطاق يشمل جميع الالتزامات المالية المتعلقة بأنشطة الألعاب المختلفة داخل النادي، إضافة إلى الالتزامات التجارية حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025.

كما يشمل رواتب موظفي النادي حتى 31 أكتوبر 2025، فيما يتم استثناء التزامات كرة القدم بالنسبة لأندية دوري روشن.

الالتزامات المالية التي يشملها النطاق

بحسب بيان الوزارة، فإن البنود التي يجب على الأندية سدادها للحصول على شهادة الكفاءة المالية تتضمن:

ذمم ومستحقات اللاعبين.

مستحقات ألعاب رياضية أخرى داخل النادي.

ذمم فنية تشمل المدربين والكوادر الفنية والإدارية.

تسديد القضايا ذات الأحكام النهائية حتى 31 أكتوبر 2025.

مستحقات الصندوق الرياضي.

عمولات الوسطاء والوكلاء.

الالتزام بعدم تحويل أو تأجيل الذمم إلى قضايا منظورة.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالسداد سيحرم النادي من شهادة الكفاءة المالية، مما يعني فقدان الأهلية للاستفادة من مبادرة دعم الأندية وعدم القدرة على القيام بعمليات التسجيل خلال الفترات المعتمدة.

اشتراطات صارمة للتعاملات مع الوسطاء والوكلاء

كشفت الوزارة عن عدد من الضوابط المنظمة لتعاملات الوسطاء والوكلاء، أبرزها:

أن يكون الوسيط أو الوكيل مرخصًا ومعتمدًا من الاتحاد السعودي أو الدولي لكرة القدم عند توقيع العقد.

إدراج اسم الوسيط في العقد بشكل واضح.

إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام من التوقيع.

عدم تجاوز نسب العمولة المحددة في اللوائح.

وشدد البيان على أن أي تعاملات لا تستوفي متطلبات الترخيص أو تخالف اللوائح المعتمدة قبل أو بعد 1 أكتوبر 2023 لن تكون معتمدة قانونياً.

هدف القرار: ضبط مالي واستدامة أكبر

يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية وزارة الرياضة الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة المالية للأندية، وضمان التزامها بالمعايير المقررة، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الإداري، والحد من تراكم القضايا والمطالبات المالية التي قد تعيق عمليات التسجيل أو الحصول على الدعم.